جام جم
«وقتي ايران تنها تهران نيست» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم كتر علي دارابي است كه در آن مي‌خوانيد:
يكي از اشكالات سريال‌ها و توليدات نمايشي كه در سينما و تلويزيون همواره تداوم داشته است حاكميت تفكر تهران‌نشيني و پايتخت‌محوري بوده است.
در چند سال اخير رسانه ملي با مطالبه مستمر از هنرمندان كشور خواهان تغيير اين نگاه و توجه جدي به استان‌ها، خرده‌فرهنگ‌ها و گويش‌ها و زبان‌هاي موجود در ميان اقوام در كشور شده است. حتي بزرگان نظام بارها تأكيد كرده‌اند كه چرا در سريال‌ها و توليدات نمايشي از زبان، گويش و لهجه‌هاي شهرستان‌ها خبري نيست و به‌طور مثال بارها بر عدم بهره‌گيري از گويش و زبان جذاب و شيرين يزدي و اصفهاني گلايه كرده‌اند.
«در مسير زاينده رود» در ماه مبارك رمضان سال گذشته و «پايتخت» در نوروز 90 دو نمونه از اهتمام رسانه ملي براي توجه به اين مهم بوده است. دو كارگردان و هنرمند مطرح كشور حسن فتحي و سيروس مقدم با سريال‌هاي خود كه بيشترين تماشاگر را به پاي تلويزيون نشاندند تلاش كردندبه سهم خود پاسخي شايسته به اين نياز ملي دهند.
آثاري كه در كنار كار هنري فاخر مملو از درس‌ها، عبرت‌ها، پندآموزي براي نسل جوان و از همه مهم‌تر افشاگري مصائب و مشكلات زد و بندهاي پشت پرده فوتبال و برجسته‌سازي مشكلات ناشي از مهاجرت‌هاي بي‌رويه به پايتخت بوده است كه هر دو در كارنامه رسانه و هنرمندان كشور به‌دليل ميزان بيننده و رضايتمندي مخاطبان نوعي ركورد را از آن خود كردند.
كه اين ميزان جلب مخاطب و تأثيرگذاري گوياي توجه رسانه و هنرمندان كشور به خرده فرهنگ‌ها، گويش‌ها، زبان‌ها، لهجه‌ها و احساس تعلق همه ايرانيان در هر كجاي كشور به اين توليدات بود كه بر خلاف گذشته صرفاً تهران نشين‌ها و شمال شهر نشين‌هاي پايتخت را مورد توجه قرار نداده بودند. حتي رسانه تلاش كرد برخي بازيگران اصلي سريال‌ها كه با گويش محلي صحبت مي‌كنند اصالتا متعلق به آن مناطق باشند.
اگر مي‌خواهيم كه همه جاي ايران سراي ما باشد، اگر مي‌خواهيم هنرمندان ما و بالطبع رسانه‌ها به خصوص رسانه ملي از تهران نشيني خارج شود و ساير نقاط كشور هم در صدا و سيما بازتاب يابد، بايد اين رويكرد رسانه ملي مورد حمايت قرار گيرد. نكته ديگر گوشزد كردن مسؤوليت ساير نهادها و دستگاه‌ها به خصوص در حوزه فرهنگ، هنر، تبليغ و اطلاع‌رساني است كه سهم آنان در توليد آثاري در حوزه استان‌ها و شهرستان‌ها بايد بازتعريف شود. بيش از 60 نهاد و دستگاه فرهنگي – تبليغي، هنري كشور مسؤوليت‌هاي مهمي دارند كه اگر همه هماهنگ با بهره‌گيري از طرح جامع و مهندسي فرهنگي كشور به وظايف محوله همت گمارند، كارهاي فاخري به مخاطبان عرضه مي‌شود. فراموش نكنيم سازمان علمي - فرهنگي يونسكو در چند سال گذشته از سر استيصال نسبت به عدم توجه به زبان‌ها و گويش‌هاي بومي در ساير نقاط جهان و ادغام آنها در پروسه جهاني‌سازي به نفع چند زبان مسلط و غالب دنيا اعتراض كرده و خواهان توجه رسانه‌ها به تداوم حيات زبان‌ها و گويش‌هاي بومي شده است.
خراسان
«احکام شرعي و ضرورت بازآرايي گفتمان نظام اقتصادي» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمد سعيد احديان است كه در آن مي‌خوانيد:
اشتباه است اگر فکر کنيم بدون تدوين الگويي براي توسعه اقتصادي متناسب با اهداف اسلامي و شرايط بومي کشور، مي‌توانيم به ايده آل‌هاي جهاد اقتصادي برسيم چرا که کم کاري حوزه ودانشگاه و نبود الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، مسئولان را مجبور کرده است مبتني بر الگوي‌هاي وارداتي به امر توسعه اقتصادي بپردازند و اين مساله يعني حرکت برمدارهايي با "اهدافي متفاوت"، "مباني غيرقابل اعتماد" و بدون در نظرگرفتن "ويژگي‌هاي بومي" کشور. پس مهمترين الزام جهاد اقتصادي روشن شدن الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و ذيل آن الگوي توسعه اقتصادي است اما باتوجه به اينکه تدوين الگو امري زمان بر است و چندين سال به طول مي‌انجامد، آيا بايد سال 1390 صرفا به تدوين اين الگو بپردازيم؟
روشن است که به هيچ وجه چنين چيزي منظور نظر نيست بلکه غرض اين است که اولا بدانيم چنين نقص مهمي وجود دارد لذا تصميمات کلان را با احتياط بيشتر اتخاذ کنيم. ثانيا تلاش‌ها را براي فعال کردن نخبگان حوزه و دانشگاه در عرصه نظريه پردازي براي الگوي پيشرفت صدچندان کنيم تا سرعت و دقت رسيدن به اين نقشه راه آرماني افزون شود و ثالثا در رعايت قدرمتيقن‌ها ترديد نکنيم يعني به عنوان مثال اگر به صورت مشخص تصميمي با عدالت تناقض دارد يا متناسب با فرهنگ ايراني نيست آن تصميم با هيچ توجيه به ظاهر علمي نبايد عملياتي شود به عبارت دقيق تر اگرفرصت نداريم الگوي اسلامي ايراني براي اقتصاد تدوين کنيم مي‌توانيم متناسب با حداقل‌هاي مباني ديني الزاماتي اسلامي و بومي را براي عرصه اقتصاد تدوين کنيم براين اساس مي‌توان الزامات و به تناسب آنها معيارهايي حداقلي را براي سال 90تدوين کرد تا حرکت جهادي براي توسعه اقتصادي ايراني اگر ما را به آخرين مقصد آرماني نمي‌رساند اما راه به ناکجاآباد هم نبرد.
در اين مجال نه فرصت و نه تخصص کافي براي تبيين تمام الزامات وجود دارد لذا فقط به يک الزام و معيار مرتبط به آن اشاره مي‌شود که به نظرمي رسد درعين روشن بودن آن به صورت عجيبي در عمل مورد غفلت واقع شده است.
احکام شرعي معيارهايي روشن
اگر حرکت جهادي است يعني اينکه بايد هدف و انگيزه تلاش و فعاليت اله باشد و اگر هدف و انگيزه اله است نمي‌توان به اصول و دستورالعمل‌هاي اله کم اعتنا بود لذا يکي از الزامات جهاد اقتصادي جدي گرفتن و اصرار بر رعايت احکام و حدودي است که اسلام تعيين کرده است از اين الزام مي‌توان اين معيار را استنتاج کرد که اگر جهاداقتصادي را باورداريم با توجه به تاکيدي که رهبرانقلاب بر روح ديني و معنوي جهاداقتصادي داشتند، هرجايي که حکم شرعي مشخص وجود دارد معيار اين است که بي توجه به توصيه‌هاي اقتصاددانان غربي و عرف حاکم بايد پذيراي بي چون و چراي آن حکم شرعي بود البته اين منافاتي ندارد که در به روز کردن احکام شرعي، داده‌ها و نظرات خود را به کارشناسان امور ديني - يعني مجتهدين- ارائه کنيم چرا که ممکن است با گذشت زمان موضوع برخي احکام تغيير کرده باشد يا در تشخيص مصداق حکم بايد مواردي ديگر را نيز لحاظ کرد اما در هرصورت تا زماني که حکمي به عنوان حکمي شرعي بر مصداقي تخصيص يافته است، رعايت دقيق آن حکم شرعي معياري مهم براي حرکت جهادي در عرصه اقتصاد است.
ضريب حساسيت جامعه نسبت به احکام شرعي معاملات
جالب اين است که به دليل تاثيرگذاري جدي اقتصاد در ديگر عرصه‌هاي اجتماعي، اسلام حرف‌هاي مشخص و قطعي در عرصه اقتصاد کم ندارد لذا اگر براي ما تصويري روشن از الگوي ايده آل پيشرفت وجود ندارد، اما بايد و نبايدهايي روشن در عرصه اقتصاد وجود دارد که به نظر مي‌رسد، هرچه زمان گذشته است ضريب حساسيت مان نسبت به رعايت آنها کمتر شده است به گونه‌اي که اين مساله از مسئولان به عرصه اجتماع هم آمده است.
چند درصد جامعه امروز نسبت به احکام معاملات آشنايي دارند؟ از آن فراتر اصولا چند درصد جامعه با اينکه کاملا متدين هستند، وقتي مي‌خواهند معامله‌اي با مفهوم عام آن انجام دهند مثلا خريدي انجام دهند، خانه‌اي اجاره کنند، وامي بگيرند، فردي را استخدام کنند و... به مساله‌اي به نام حکم شرعي مي‌انديشند ؟ چند درصد مساجد احکام شرعي معاملات را براي مردم آموزش مي‌دهند؟ چند درصد برنامه‌هاي آموزشي صداوسيما حتي آن دسته از برنامه‌هاي آموزشي مذهبي به تبيين چنين مواردي اختصاص دارد؟
رسالت
«تاملي بر قرائت يك گزارش در مجلس» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
سه‌شنبه آخر سال گذشته نمايندگان مجلس گزارش عملكرد 9 ماهه وزارت نفت در سال 89 را كه از سوي كميسيون انرژي تهيه شده بود استماع كردند. درباره ماهيت گزارش و واكنش نمايندگان نكاتي وجود دارد كه در زير به آن اشاره مي‌شود:
1- رسانه‌ها در تيتر خبر خود در اين باره نوشتند؛ مجلس با ارسال گزارش كميسيون انرژي در مورد عملكرد 9 ماهه وزارت نفت در قانون بودجه سال 89 به قوه قضائيه موافقت كرد.
گزارش ياد شده مستند به گزارش ديوان محاسبات در خصوص عملكرد 9 ماهه وزارت نفت است. سئوال اين است كه آيا ديوان در نقش گزارش ده و خبر رساني ايفاي نقش كرده است يا در اندازه وظايف ذاتي خود به عنوان يك نهاد نظارتي وابسته به قوه مقننه؟
اگر در نقش يك نهاد خبري وارد موضوع عملكرد9 ماهه شده است بايد پرسيد پس وظايف ذاتي اين نهاد چه مي‌شود. اگر در نقش يك نهاد نظارتي و يك نهاد داوري در خصوص مسائل مالي و محاسباتي وارد شده است بايد ديد با تخلف عدم واريز بيش از 11 ميليارد دلار به خزانه چه برخورد حقوقي داشته است.
وفق تبصره 2 ماده 23 قانون ديوان محاسبات، ديوان بايستي با احراز تخلف راي به رد وجوه و مجازات اداري متخلفين تا اندازه انفصال دائم از خدمات دولتي انجام وظيفه كند. همچنين ديوان پس از احراز تخلف، پرونده را براي تعقيب (نه رسيدگي) به قوه قضائيه ارسال نمايد.
بنابراين موافقت يا عدم موافقت مجلس با ارسال پرونده تخلف (نه گزارش) موضوعيت ندارد.
2- گزارش از يك سو بر عدم واريز 5/11 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به خزانه از سوي شركت ملي نفت صحه مي‌گذارد و از سوي ديگر از طلب 6 ميليارد دلاري وزارت نفت از خزانه حكايت دارد.
لذا گزارش حكايت از يك صورت مغايرت از حساب في مابين خزانه و وزارت نفت در سال 89 دارد. البته چون گزارش 9 ماهه است طبيعي است كه اين صورت مغايرت وجود داشته باشد. اما موضوع مهم آن است كه به دليل غفلت دولت و مجلس از شفاف سازي درآمدهاي نفتي در بودجه ساليانه كه هر سال هم پيچيده‌تر مي‌شود حساب في‌مابين وزارت نفت و خزانه حداقل از سال 87 تاكنون تسويه يا تصفيه نشده است.
خطاي دولت و مجلس در بودجه سال 90 دارد تكرار مي‌شود و هيچ اراده‌اي نيز براي شفاف سازي آن وجود ندارد.
سه سال پيش كه گزارش تفريغ تبصره11 قانون بودجه سال 85 در صحن علني مجلس قرائت شد (آن هم به صورت گزينشي) حدود 6 ميليارد دلار اختلاف حساب في ما بين بانك مركزي و شركت ملي نفت كلا در يك ميليارد دلار خلاصه شد و آن يك ميليارد دلار هم در هياهوي گم شدن و نشدن فراموش شد.
سياست روز
«رسانه ملي پايتخت‌نشيني و مصائب آن»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم علي علوي است كه در آن مي‌خوانيد:
بي‌‌ترديد زندگي در كلان شهري چون تهران در كنار مزاياي آن مملو از مصائب و مشكلاتي است كه فشار آن بيش از هر كس بر مهاجران روستاها و شهرهاي ديگر كه به اميد زندگي بهتر، آسايش و امنيت بيشتر از خانه و كاشانه خود دست شسته‌اند و به تهران كوچ كرده‌اند سنگيني مي‌كند.
مردمي كه در روستاها و شهرهاي خود حداقل از ارتباطات و مناسبات انساني سالم برخوردار بودند و همه با هم معاضدت، تعاون و همياري داشتند. در غم و شادي هم سهيم و از طبيعت بكر و محيط زيست سالم بهره‌مند بودند. اما اين مردم وقتي با اميد‌هاي آنچناني عازم پايتخت مي‌شوند اولين معضل و مشكلي كه با آن مواجه مي‌شوند اليناسيون يا از خودبيگانگي است. مردمي كه در جمع زندگي مي‌كنند، اما بي‌نهايت از هم دور هستند. معضل آپارتمان‌نشيني و فقدان فرهنگ آن، ترافيك اعصاب خوردكن كه خود منشا برخي از منازعات و درگيري‌هاي شهروندان شده است، درآمدهاي پايين، فقر و تنگدستي و عدم آگاه همسايگان از نيازهاي هموطنان خود، پيامدهاي زندگي شهرنشيني و ماشيني شدن بسياري از امور كه جايگزين ارتباطات انساني شده است، بگونه‌اي چنبره خود را بر مردم تنگ كرده است كه به رغم همه خدمات و تلاش‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي باز هم نهادهاي خدماتي و حمايتي چون كميته امداد حضرت امام خميني (ره)، بهزيستي و... نيز قادر به ارائه خدمات گسترده به نيازمندان نمي‌باشد.
اگر از مشكلات زيرپوست شهر چون اعتياد، قاچاق، ايدز، و.. بگذريم اين سوال مطرح است براستي اگر پايتخت واجد همه چيز است و همه امكانات در تهران بدست مي‌آيد چرا همواره از انتقال پايتخت از تهران در دولت‌هاي مختلف صحبت مي‌شود و همه مسئولان فارغ از نگرش‌هاي سياسي حاكم بر آنها يكي از اصلي‌ترين راه‌هاي خروج از مشكلات تهران را انتقال پايتخت مي‌دانند. و اخيرا كه رئيس‌جمهور محترم در بحث احتمال وقوع زلزله در تهران كه بر گسل زلزله قرار دارد بطور مستمر از مردم دعوت كرده است كه از تهران خارج شود.
آيا اگر مسئولان ذيربط هر يك براي كم كردن گره‌هاي فروبسته به معضلات كلان شهر تهران راه‌هاي ميانبري را براي كاهش و كم كردن اين مشكلات اتخاذ مي‌كنند نبايد اين اقدامات مورد حمايت قرار گيرد. آيا اگر رسانه ملي در سريال‌هاي خود به معضلات و مصائب مهاجرت روستائيان به پايتخت مي‌پردازد نبايد از اين اقدام حمايت كرد و بر سريال پايتخت كه در نوروز 90 از شبكه اول سيما پخش شد و توانست بيشترين مخاطب را از آن خود كند بدليل همين درست نشانه رفتن مسائل و مشكلات و برجسته‌سازي آنها و دعوت به مهاجرت معكوس از تهران به روستاها و شهرها بوده است.
بالاخره براي انتخاب داستان بايد به سراغ يكي از گويش‌ها و اقوام رفت.
اصفهاني‌ها، آذري‌ها، كردها، لرها، بلوچ‌ها، تركمن‌ها، گيلاني‌ها، ... همه مخاطب اين مسائل هستند و اين بار نوبت مازندراني‌ها بوده است. مردماني كه صداقت، ايمان و بي‌آلايشي از مصاديق مهم رفتاري آنان است. اتفاقا سريال پايتخت يك نمونه زوج موفق را به نمايش در آورد كه در كنار تفاهم به همديگر، نهايت احترام به همسر از سوي شوهر را شاهد هستيم و در عين مشكلات با توكل به خدا و توسل به اهل بيت عليهم السلام با وفق و مدارا سرنشينان يك كاميون (كه نمونه‌اي از يك خانواده بدون جا مي‌باشد) به رتق و فتق امور و حل مشكلات خود مي‌پردازند. بايد انصاف داد كه جانب اخلاق و مروت در سرتاسر سريال از سوي كارگردان مراعات شده است و بازيگران فيلم كه خود برخي اهل علي‌آباد گلستان هستند نقشي بسيار ماندني در اين سريال از خود ايفا كرده‌اند.
سريال پايتخت در زمره كارهاي ماندگار رسانه ملي است. اگر مي‌خواهيم رسانه اعتمادسازي كند و باورپذير باشد، اگر مي‌خواهيم هنرمندان به مسائل اصلي كشور بپردازند و دستور كار اصلي كشور را دنبال كنند، اگر مي‌خواهيم مشكلات كلان شهرها از لابلاي كتاب‌هاي قطور در ميان قفسه‌هاي كتابخانه‌ها بيرون آيد و بدردي بخورد حمايت از اين قبيل رويكردها است. به هنرمند متعهد كشور آقاي سيروس مقدم و مديران حزب‌اله و خوش‌فكر رسانه ملي بخاطر اين موفقيت تبريك مي‌گوييم و خواهان تكرار اين قبيل برنامه‌ها هستيم. آقاي ضرغامي براستي دست مريزاد. از شما مدير حزب‌الهي، انقلابي، كاربلد همين انتظار است. لطفا كوتاه نيائيد.
مردم سالاري
«کنفرانس خبري آقاي رئيس جمهور و منتقد غايب» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوه است كه در آن مي‌خوانيد:
کنفرانس خبري آقاي احمدي نژاد امروز در شرايطي قرار است برگزار شود- البته اگر در برنامه تغييري ايجاد نشود- که براي دومين بار متوالي، از روزنامه مردم سالا ري براي حضور در اين کنفرانس خبري دعوت نشده است.
هرچند اين کنفرانس‌هاي خبري که معمولا هرشش ماه يک بار برگزار مي‌شود مجال کاملي براي طرح پرسشها و ابهامات خبرنگاران فراهم نمي‌کند و آقاي احمدي نژاد از کنار برخي پرسشها هم با زيرکي خاص خود عبور مي‌کند و ديگر فرصتي براي تکرارو تکميل سوال و طرح چالش باقي نمي‌ماند، اما با اين وجود، همين کنفرانس‌هاي خبري هم غنيمت است و گاه طرح يک سوال، ولو با دريافت پاسخ نه چندان کامل، بهتر از عدم طرح پرسش است.
ماهها پيش، وقتي شاهد گفت وگوهاي مکرر رئيس جمهور با خبرنگاران روزنامه‌هاي خارجي- روزنامه‌ها و نه صرفا خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي تصويري- بودم، اين پرسش را مطرح کردم که پس چرا آقاي احمدي نژاد تمايلي به گفت وگو با روزنامه‌هاي داخلي ندارد و اگر ايشان تمايل دارند، من آمادگي انجام اين گفت وگو را دارم.
اما مدتي پس از آن روزنامه مردم سالا ري به کنفرانس خبري رئيس جمهور دعوت نشد احتمالا ارتباطي بين اين دو موضوع نيست ولي اين پرسش هم به قوت خود باقي مانده که چرا از روزنامه مردم سالا ري براي حضور در آن نشست خبري دعوت نشده و چرا اين موضوع امسال براي دومين بار متوالي تکرار شده و چرا پيش از اين دو مورد چنين مشکلي وجود نداشت و همواره از روزنامه مردم سالا ري براي حضور در اين کنفرانس‌هاي خبري دعوت مي‌شد؟
به نظر مي‌رسد به عادت‌هاي گذشته مشاوران رسانه‌اي و ارتباطاتي رئيس جمهور که شامل تمايل به مصاحبه با صداوسيماي جمهوري اسلا مي‌ايران که تفاوتي با سخنراني و مونولوک ندارد- و تمايل به مصاحبه با روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها و تلويزيون‌هاي خارجي است، عادت ديگري هم اضافه شده و آن، گزينش رسانه‌هاي داخلي براي حضور در اين کنفرانس‌هاي خبري است.
انکار نمي‌کنيم که برخي رسانه‌ها تمايلي براي حضور در اين کنفرانس‌هاي خبري نداند اما آيا اگر رسانه‌اي منتقد هم بخواهد در اين کنفرانس خبري حضور فعال داشته باشد و از فرصت طرح يک يا دو سوال در سال از رئيس جمهور استفاده کند بايد اينگونه مورد بي توجه قرار بگيرد؟
جالب اينجاست که روز گذشته به هيچ يک از تماس‌هاي روابط عمومي روزنامه مردم سالا ري با مسوولا ن مربوطه در رياست جمهوري پاسخ قانع کننده‌اي داده نشد تا زمينه طرح اين شبهه و شائبه در روزنامه فراهم شود; نه تنها انجام مصاحبه اختصاصي بخواهيم يک روزنامه داخلي- مثل مردم سالا ري- با آقاي احمدي نژاد فراهم نيست;سهل است که گويا امکان حضور رسانه‌هاي منتقد در کنفرانس خبري رئيس جمهور هم وجود ندارد که ما بخواهيم به فکر مصاحبه اختصاصي با آقاي احمدي نژاد هم باشيم!
برخي رسانه‌ها در نزد مشاوران رسانه‌اي آقاي رئيس جمهور از اهميت بالا تري برخوردار هستند و در اين ميان تفاوتي وجود ندارد که اين رسانه، يک رسانه اصولگراي حامي رئيس جمهور باشد يا يک رسانه آمريکايي که به دليل رويکردهاي خصمانه نسبت به نظام اجازه حضور فعال در ايران را ندارند.
آفرينش
«سياست جمعيتي مطلوب» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
جمعيت در هر کشوري هميشه از متغيرهاي مهمي بوده است که دولت‌ها کوشيده‌اند با توجه به آن برنامه‌هاي کوتاه مدت و بلند مدت را در کشور پياده و به اجرا گذارند. در واقع همين شمار فزوني جمعيت گاه به شکل متغير و مولفه‌اي در خدمت اقتصاد و رشد و توسعه بيش از پيش هر کشور قرار ميگيرد و حتي در زمان‌هايي به عامل برتري کشوري بدل مي‌گردد و هم چنين در کشورها و زمان‌هايي نيز خود جلو چرخ توسعه را گرفته و رشد آن به گونه‌اي است که عملا باز توليد فقر و توليد بيکاري را در هر کشوري نشانه ميرود و بر مشکلات چند لايه هر کشور مي‌افزايد.
در اين راستا در واقع بايد گفت که در واقع امروزه نه رشد بالاي جمعيت سبب سربلندي و توسعه بيش از افزون هر کشوري مي‌شود چه اينکه کشور‌هاي بسياري در آفريقا بوده و هستند که رشد‌هاي بالايي از جمعيت را دارند اما همين رشد بالاي جمعيت بدل به مانعي براي توسعه همه جانبه و موجب نگراني دولت‌ها شده است و در مقابل نيز هستند کشور‌هايي هم چون کشور‌هاي اسکانديناوي و روسيه که با رشد‌هاي پايين جمعيتي و يا منفي روبرو بوده که اين نيز خود بدل به نگراني اي براي مقامات اين کشورها در مورد کاهش مداوم جمعيت شده است.
در اين راستا در مورد کشور ما نيز هر کشوري سياست جمعيتي جدا از اثرات منفي و مثبت آن در کشور بايد مد نظر دقيق کارشناسان و مسئولان باشد. در اين راستا در يک سال گذشته به نظر مي‌رسد دامنه اختلاف بر سر کنترل جمعيت و يا افزايش آن بار ديگر در کشور بالا گرفته است و موافقان و مخالفان کنترل و يا افزايش جمعيت به استدلالهايي در اين زمينه اتکا ميورزند.
در اين بين مخالفان افزايش جمعيت با استدلال به تعداد بيكاران و نرخ بيكاري بالا در سطح شهرها و پيامدهاي منفي آن به دنبال جلوگيري از افزايش بي رويه جمعيت در کشور هستند در اين ميان مخالفان نيز کاهش رشد جمعيت در کشور و کاهش ازدواج و.. را مورد توجه قرار داده‌اند.
آنچه مشخص است در واقع سياست جمعيتي مطلوب براي هر کشوري بسته به زمان و مکان هر کشور و با توجه به متغيرهاي مختلفي نظير اثرات سياست مورد نظر بر اقتصاد، سياست، جامعه و فرهنگ هر کشوري لحاظ مي‌گردد و در طول برنامه‌هايي کوتاه مدت و بلند مدت مورد اجرا قرار ميگيرد در اين ميان در کشور ما نيز با توجه به تاثيرات اين سياست بر متغير‌ها و جنبه‌هاي گوناگوني نظير رشد اقتصادي رفاه اجتماعي و ساير تاثيرات و پيامدهاي فرهنگي و.. بايد سياست جمعيت مطلوب مورد نظر باشد.
در اين ميان چنانچه موافقان رشد و افزايش جمعيت از جمله برخي از مقامات دولتي بر اين عقيده‌اند که بايد رشد جمعيتي در کشور مورد تشويق قرار گرفته شود بايد قبل از هر چيز با شناسايي پيامدها و اثرات ان در کشور دست به برنامه ريزهاي‌هايي کوتاه مدت و بلند مدت مشخص زنند تا از هر گونه پيامدهاي منفي و احتمالي آن جلوگيري کنند.
تهران امروز
«تهران امروز در آسياي فردا» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتر امير دبيري‌مهر است كه در آن مي‌خوانيد:
سياستمداران دو دسته‌اند دسته اول سياستمداران «كارپرداز» هستند كه مي‌نشينند تا موضوعي و مسئله‌اي به‌عنوان مشكل يا بحران وقوع يابد و در قبال آن واكنش نشان دهند و دسته دوم سياستمداران كارساز و موثر و فعال كه «امروز» را فرصت مناسبي براي انديشه و طراحي سناريوهاي بشر دوستانه «فردا» دانسته و در واقع دستور كار سياستمداران كارپرداز را فراهم مي
